علی طاهری صنایع تولیدی و خدماتی بهینه ساز 021-66592126 info(@)behinesaz.com
کانال تلگرام بهینه ساز
Telegram
اینستاگرام بهینه ساز
Instagram
اپلیکیشن بهینه ساز بهینه ساز

صنایع تولیدی و خدماتی بهینه ساز

بازسازی ساختمان|درب و پنجره فلزی|کابینت آشپزخانه|برق ساختمان|تاسیسات ساختمان|

تلفن تماس بهینه سازسفارش پروژه یا تماس تلفنیثبت سفارش

Save

کمد دیواری,قیمت کمد دیواری

کاغذ دیواری

ادامه‌ی سیاست‌های کنترل تورم به رکود مسکن دامن می‌زند

دبیر انجمن انبوه‌سازان ایران دو نگاه دولت در رابطه با مسکن را که از طرفی به دنبال رونق اقتصادی و از طرف دیگر در پی مهار تورم است، در تضاد با هم دانست و گفت: سیاست‌های ضد تورم باعث رکود می‌شود و از نظر من دولت در مهار تورم زیاده‌روی کرده است.

به گزارش Consbank، محمد مهدی مافی در گفت‌وگو با ایسنا مبنی بر میزان موفقیت تلاش‌های دولت در حوزه‌ی مسکن بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی در این دوره تمام تلاشش را بر روی افزایش وام مسکن متمرکز کرد که نتایجی هم حاصل شد. سیاست‌های کاهش نرخ سود بانکی هم تاثیری بیشتر از وام مسکن بر جای گذاشت. ولی در کل این سیاست‌ها با وجود مثبت بودنشان اثر کمی داشته‌اند.
 
این کارشناس اقتصاد مسکن فعالیت‌های وزارت مسکن را به عواملی که در داخل این حوزه می‌توانند اتفاق بیافتند و عواملی که وابسته به خارج از آن هستند تقسیم و اظهار کرد: به نظر من وزارت مسکن در این دوره بیشتر به حوزه‌هایی رسیدگی کرده است که از اختیارات خودش خارج است. یعنی در پی سهم‌خواهی بخش مسکن از حوزه‌های دیگری نظیر اقتصاد و سیاست‌های پولی بوده که البته چندان هم موفق نبوده است. به علاوه از چارچوب همان وظایف تعریف شده‌ی خودش هم تا حدی غافل شده‌است.
 
وی ضمن تاکید بر اهمیت موضوعات قیمت و معاملات و پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های آینده، مسائل بالادستی و فرادستی را برای حل مشکلات مسکن دارای اهمیتی ویژه دانست و 27 عامل موثر با درجه اهمیت‌های متفاوت را برشمرد که اگر با ضرایب و توان‌های مختلف داخل یک فرمول اقتصادی جمع شوند، امکان پیش‌بینی بازار مسکن را فراهم خواهند کرد.
 
این کارشناس اقتصاد مسکن برای خروج از رکود راهکاری را پیشنهاد می‌کند که به موجب آن رونق در بازار مسکن بدون اتکا به منابع دولتی اتفاق می‌افتد. به گفته‌ی وی این راهکار همان تسهیل توافق بین خریدار و فروشنده است که در آن فروشنده ابتدا درصدی از قیمت مسکن را از خریدار دریافت می‌کند و باقی آن را در مدت زمان معینی از مشتری می‌گیرد. البته نیاز به عامل سومی به نام تضمین احساس می‌شود تا اعتماد بین فروشنده و خریدار را بیشتر کند. این تضمین را نه دولت، بلکه موسسات مالی و اعتباری می‌توانند با صدور تسهیلات اعتباری و چکی فراهم نمایند و در درجه‌ی دوم دفاتر اسناد رسمی می‌توانند نقش ایفا کنند. بدین شکل دولت می‌تواند بدون تزریق منابع مالی و از راه اجرای سیاست‌های حمایتی از موسسات برای فراهم شدن تضمین برای فروشندگان و مشتریان، هم تحرکی در بازار مسکن ایجاد می‌کند و هم ایجاد اشتغال قابل توجهی کند.
 
مافی در پایان در رابطه با خانه‌های اجاره‌ای، غیرحرفه‌ای بودن و فردی بودن اجاره‌داری در ایران را عامل اصلی آسیب زننده به این حوزه دانست.