علی طاهری صنایع تولیدی و خدماتی بهینه ساز 021-66592126 info(@)behinesaz.com
کانال تلگرام بهینه ساز
Telegram
اینستاگرام بهینه ساز
Instagram

صنایع تولیدی و خدماتی بهینه ساز

بازسازی ساختمان|درب و پنجره فلزی|کابینت آشپزخانه|برق ساختمان|تاسیسات ساختمان|

تأخیر در خرید آپارتمان جایز نیست

هم‌اکنون با پایان مذاکرات دو پالس در بازار ملک از ناحیه «قیمت مسکن» و «رفتار تقاضا» ردیابی می‌شود و با تجزیه و تحلیل آن‌ها مشخص می‌شود تأخیر بیشتر در خرید آپارتمان جایز نیست و در بازه زمانی 6 تا 12 ماه، فرصت انجام معاملات غیرسرمایه‌ای در این بازار محفوظ خواهد بود.
 
 
به گزارش Consbank، 9 صاحب‌نظر حوزه اقتصاد مسکن نماهای نزدیک و دور بازار ملک از زاویه «توافق هسته‌ای» را رصد کردند. نتیجه مشترک بررسی‌‌‌ها، از دو پالس «توافق» به بازار مسکن حکایت دارد و نشان می‌دهد شایعه «واکنش آنی به‌صورت جهش قیمت در پی تحولات سیاسی اخیر» مردود است. اما از یکسو مؤلفه‌های بیرونی و درونی اثرگذار به‌تدریج از کاهش قیمت پشتیبانی نمی‌کند و از سوی دیگر در میان‌مدت تقاضای سرمایه‌ای وارد بازار ملک می‌شود. بنابراین تا قبل از تغییر مسیر نقدینگی به سمت خرید مسکن - 6 ماه پیش‌رو - تقاضای مصرفی فرصت بهره‌برداری از ثبات قیمت‌ را دارد.
 
صاحب‌نظران ارشد حوزه اقتصاد مسکن هرکدام به‌صورت جداگانه آثار انتظاری، احتمالی و قطعی «توافق هسته‌ای و در پی آن لغو تحریم‌های بین‌المللی» بر بازار ملک را مورد بررسی و موشکافی قرار دادند و درباره «سرنوشت قیمت» به‌عنوان مهم‌ترین متغیر بازار مسکن در دوره جدید، روشنگری کردند.
 
در این بررسی طیف‌های مختلف شامل مقامات دولتی در نقش سیاست‌گذاران بازار مسکن، رؤسای بازارهای معاملات و ساخت‌و‌ساز مسکن در نقش بازیگران و همچنین کارشناسان آتی‌نگر در نقش راهنمای بازار، نمای نزدیک و دور بازار مسکن از زاویه «توافق» را رصد کرده‌اند و نتایج که حاوی یک برداشت مشترک است، نشان می‌دهد: هم‌اکنون با «اتمام مذاکرات»، دو پالس در بازار ملک به ترتیب از ناحیه «قیمت مسکن» و «رفتار تقاضا» قابل ردیابی است که با تجزیه و تحلیل آن‌ها مشخص می‌شود تأخیر بیشتر در خرید مصرفی آپارتمان چندان جایز نیست و در بازه زمانی 6 تا حداکثر 12 ماه آینده، فرصت انجام معاملات غیرسرمایه‌ای در این بازار کماکان محفوظ خواهد بود.
صاحب‌نظران اقتصاد مسکن نسبت به اینکه «بازار زمین و ملک مسکونی واکنش سریع و هیجانی به اقتصاد پساتحریم از خود نشان نمی‌دهد» اجماع نظر دارند اما معتقدند: تحولات عمده در 4 متغیر بیرونی بازار مسکن شامل درآمد نفتی، حجم نقدینگی، رشد اقتصادی و آرایش جدید بازارهای رقیب، به تدریج از یکسو روند کاهش قیمت اسمی آپارتمان را متوقف می‌کند و از سوی دیگر باعث شکل‌گیری موج سرمایه‌گذاری در خرید ملک می‌شود. در قالب این چشم‌انداز کارشناسی، چون که زمینه‌ای برای پایین رفتن سطح فعلی قیمت مسکن وجود ندارد و در عین حال، پالس‌های موجود، علامتی درباره صعود تند قیمت نمی‌دهند، تقاضای مصرفی تا قبل از ورود تقاضای سرمایه‌ای می‌تواند از جو پایدار بازار مسکن به نفع خود بهره‌برداری کند.
 
براین اساس با توجه به اینکه فعلا قوی‌ترین متغیر خارجی مؤثر بر این بازار «تورم» است، انتظار می‌رود قیمت مسکن در کوتاه‌مدت از ثبات نسبی- افت و خیزهای خفیف ماهانه- برخوردار باشد و در میان‌مدت، سطح منحنی نرخ رشد قیمت، با شیب ملایم به تورم عمومی نزدیک شود.
در حال حاضر آنچه برای بازار مسکن مطابق نظر کارشناسان به‌عنوان «تنها خطر» محسوب می‌شود، احتمال حرکت حجیم نقدینگی از سمت بازارهای فاقد جذابیت سرمایه‌گذاری در دوره جدید به طرف بازارهای به اصطلاح چسبیده به زمین همچون مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی است.
 
در این باره پیش‌بینی می‌شود، نقدینگی‌ها ابتدا به سمت بازار سرمایه و فعالیت‌های تولیدی گسیل شود و در صورت نبود ظرفیت جذب، به سمت بازار ملک سرازیر شود.
 
با این حال، طی ماه‌های آینده حتی در صورت موج زودرس سرمایه‌گذاری ملکی، عرضه‌های موجود و فروش رفته دو سال اخیر، کفاف رونق معاملات مسکن را خواهد داد اما به دولت توصیه شده است از مکانیزم‌هایی برای تحریک عرضه مسکن استفاده کند تا در سال آینده بازار به چالش برنخورد. صاحب‌نظران در تحلیل‌های خود، قاطعانه، شایعه جهش قیمت مسکن در دوره بعد از توافق را رد کردند.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد