علی طاهری صنایع تولیدی و خدماتی بهینه ساز 021-66592126 info(@)behinesaz.com
کانال تلگرام بهینه ساز
Telegram
اینستاگرام بهینه ساز
Instagram

صنایع تولیدی و خدماتی بهینه ساز

بازسازی ساختمان|درب و پنجره فلزی|کابینت آشپزخانه|برق ساختمان|تاسیسات ساختمان|

اجرای سیاست‌های متوازن در بازار مسکن

دولت یازدهم به‌منظور بازگرداندن رونق بازار مسکن با یک چرخش سیاستی از حمایت یک‌سویه از سمت عرضه به اجرای سیاست‌های متوازن در دو بخش عرضه و تقاضا روی آورده است.
به گزارش Consbank، به نقل از دنیای اقتصاد علی چگینی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن،با توجه به اهمیت مسکن و خدمات مربوط به آن در مباحث مربوط به تولید، اشتغال و رفاه خانوارها، این بخش به توجه ویژه‌ای از سوی دولت‌ها در مراحل مختلف توسعه نیاز دارد. از طرف دیگر ارتباط گسترده بخش مسکن با سایر بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی اگرچه مزیتی مهم تلقی می‌شود، در عین حال برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در این بخش را با پیچیدگی مواجه می‌کند. از این‌رو، در تدوین و اجرای سیاست‌های این بخش علاوه‌بر در نظر گرفتن شرایط بازار و اقتصاد خانوار، میزان ارتقای سطح رفاه جامعه هدف غایی تمامی سیاست‌های دولت نیز طبق شرایط و اولویت‌های موجود باید بررسی شود. بنابراین، توجه به همسویی سیاست‌های مورد نظر بسیار حائز اهمیت است.
 
وی در ادامه تصریح کرد: طی سال‌های گذشته، سیاست‌های دولت در بخش مسکن، عمدتاً به حمایت از سمت عرضه معطوف بوده است. اجرای برنامه تولید مسکن ارزان‌قیمت، با ‌عنوان برنامه مسکن مهر، مصداق بارز این سیاست‌هاست. از دیگر سو، بررسی تحولات اقتصاد کلان و بخش مسکن به‌ویژه شاخص‌های اقتصادی این بخش، از بروز رکود تورمی و در عین حال نبود تقاضای مؤثر ناشی از کاهش قدرت خرید خانوارها طی سال‌های اخیر حکایت دارد. این امر در کنار تحول سایر شاخص‌های بخش مسکن، منجر به جلب توجه دولتمردان و سیاستمداران به حمایت از سمت تقاضا در این بازار شده است. از این رو دولت یازدهم به‌منظور بازگرداندن رونق به این بخش، در یک چرخش سیاستی از حمایت یک‌سویه از سمت عرضه به اجرای سیاست‌های متوازن در هر دو بخش عرضه و تقاضا روی آورده است. افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از جمله برنامه‌هایی است که در راستای اجرایی کردن این سیاست‌ها تدوین شده است. لیکن اجرای این سیاست با انتقادهایی پیرامون علت، ضرورت و همچنین نتایج حاصل از اجرای آن در این بخش و سایر بخش‌های اقتصاد مواجه شده است.
 
وی تأکید کرد: درخصوص علت به‌کارگیری سیاست حمایت از سمت تقاضا، باید در نظر داشت که کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش نرخ اجاره‌نشینی به‌ویژه در دهک‌های پایین و میان درآمدی جامعه، ناشی از تحولات اقتصادی اخیر، حمایت از سمت تقاضا را ضروری می‌کند. باوجود اتکای شدید تأمین مالی بخش مسکن به منابع بانکی، در شرایط کنونی با توجه به ذخایر بانک‌ها، خانوارها نمی‌توانند امیدواری زیادی نسبت به تأمین هزینه خرید مسکن از محل منابع بانک‌ها داشته باشند. سهم تسهیلات خرید مسکن از قیمت یک واحد مسکونی متوسط موید این مطلب است، به‌طوری‌که در سال 1393 میزان تسهیلات پرداختی خرید مسکن حدود 12 درصد از هزینه خرید یک واحد مسکونی (مسکن 75 متری) در شهر تهران و حدود 18 درصد در کل نقاط شهری را پوشش داده است.
 
به گفته وی علاوه‌براین، انتشار آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1390 و پیشی گرفتن تعداد واحدهای مسکونی موجود در کل کشور (با احتساب آمار خانه‌های خالی) از تعداد خانوارها و همچنین حکایت وجود حدود 6/ 1 میلیون واحد مسکونی خالی، هشدار دیگری به سیاست‌گذاران در راستای لزوم حمایت از سمت تقاضا در بازار مسکن است. از این‌رو با ارزیابی سیاست‌های پیشین در این بخش و علائم بازار ضرورت توجه به سمت تقاضا، در مرحله نخست با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن متناسب با شرایط مناطق مختلف شهری، به سوی حمایت از متقاضیان مسکن گام برداشته شده است.
 
وی افزود:‌علاوه‌بر موارد مذکور، اجرای این سیاست‌ دستاوردهایی در ایجاد بسترهای لازم برای سایر برنامه‌های راهبردی در اجرای سیاست‌های متوازن بخش مسکن را در پی خواهد داشت. تعمیق و توسعه بازار رهنی مسکن به عنوان مقدمه و پیش‌نیاز راه‌اندازی بازار رهن ثانویه از شمار این دستاوردها است. همچنین این برنامه مازاد بر تشویق خانوارها به پس‌انداز و نهادسازی پس‌انداز در اقتصاد خانوار، با تبدیل تقاضاهای بالقوه موجود در بازار به تقاضای بالفعل، تسهیل فروش واحدهای مسکونی به ویژه واحدهای نوساز و برگشت سرمایه‌‌های حبس‌شده به چرخه تولید و ساخت و ساز مسکن را میسر می‌کند که چشم‌انداز روشنی را برای سرمایه‌گذاران در بخش مسکن ایجاد می‌کند.
 
وی خاطر نشان کرد: از تمهیدات دولت در راستای کنترل آثار تورمی احتمالی ناشی از تحریک سوی تقاضا، تحدید تسهیلات مسکن و اعطای آن است تا حتی‌الامکان آثار تورمی احتمالی ناشی از آن تعدیل شود. توجه به این نکته حائز اهمیت است که شرایط کلی حاکم بر بازار مسکن و تعقیب روند گذشته نشان از آن دارد که در هیچ دوره از دوره‌های رونق و رکود بازار مسکن، تورم شدید ناشی از افزایش تسهیلات خرید مسکن مشاهده نشده است. از طرفی این گام نخست در اجرای سیاست‌های متوازن در این بخش است و علاوه‌بر حمایت از طرف تقاضا، با تدوین سیاست‌های مناسب به‌منظور بهبود شرایط تولید و عرضه مسکن با ایجاد ظرفیت پاسخگویی به تقاضای به وجود آمده آثار تورمی احتمالی در بازار مسکن را کنترل می‌شود. به هر روی مدنظر قرار دادن اثرات دوگانه اجرای هر نوع سیاست چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا و تأثیر غیرمستقیم آن بر سمت مقابل، امری ضروری است. آنچه تفاوت اساسی سیاست‌های سوی عرضه و تقاضا را آشکار می‌کند آثار اولیه متفاوتی است که بر جا می‌گذارند. با این حال در شرایط فعلی دولت اجرای سیاست‌های سوی تقاضا را گامی مؤثر در بهبود شرایط بازار می‌داند و این به معنای رفع تمامی مشکلات از این ناحیه یا عدم توجه به بخش عرضه نیست.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد