علی طاهری صنایع تولیدی و خدماتی بهینه ساز 021-66592126 info(@)behinesaz.com
کانال تلگرام بهینه ساز
Telegram
اینستاگرام بهینه ساز
Instagram

صنایع تولیدی و خدماتی بهینه ساز

بازسازی ساختمان|درب و پنجره فلزی|کابینت آشپزخانه|برق ساختمان|تاسیسات ساختمان|

مصدق اولین قانون مقابله با تخریب باغات را وضع کرد / راهکار مقابله با تخریب اراضی طبیعی

پدیده تخریب و تبدیل اراضی کشاورزی و باغات به ویلا و آپارتمان بیش از 6 دهه سابقه دارد. دکتر مصدق نیز از اولین کسانی است که برای برخورد با این پدیده قانون وضع کرد.

بهشاد بهرامی: کمال اطهاری کارشناش اقتصاد شهری می گوید: پدیده تخریب و تبدیل اراضی کشاورزی و باغات به ویلا و آپارتمان بیش از 6 دهه سابقه دارد. دکتر مصدق نیز از اولین کسانی است که برای برخورد با این پدیده قانون وضع کرد. هر چند این قانون در زمان خودش مترقی و جامع بود اما در سال های بعد به فراموشی سپرده شد. او در گفت وگویی کوتاه با «بلدیه» به چرایی و چگونگی شکل گیری این پدیده اشاره می کند و راهکار مقابله با این پدیده را شرح می دهد.

-تخریب جنگل های طبیعی و تبدیل باغات و اراضی حاصلخیز به ویلا پدیده ای است که اگرچه در زمان کنونی در استان های شمالی کشور شیوع پیدا کرده است اما از سالیان گذشته شکل گرفته است. این پدیده از چه زمانی و چگونه شکل گرفت؟

زمانی که رشد شهرنشینی و جمعیت در کشور بالا است این پدیده یعنی تبدیل اراضی کشاورزی و تخریب جنگل ها به  ساختمان های ویلایی، پدیده سودآوری برای رانت جویان محسوب می شود.

تاریخچه این پدیده و تقابل با آن به زمان دکتر مصدق باز می گردد. آن زمان با تصویب قانون «ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران» در سال ۱۳۳۱ اولین قدم برای تامین حقوق عمومی و تنظیم بازار زمین در ایران برداشته شد. براساس این قانون اعلام شد از میدان سپه (میدان امام خمینی) به شعاع 50 کیلومتر هیچ کس حق تصرف اراضی موات را به اسم احیای زمین ندارد. این قانون در شرایطی به تصویب رسید که جمعیت شهر تهران هنوز به یک میلیون نفر نرسیده بود و محدوده تهران کوچک بود. این قانون در آن زمان به عنوان قانونی مترقی عنوان می شد به گونه ای که پس از مدتی سایر شهرهای کشور همچون اصفهان از آن الگو برداری کردند.

-به نوعی این اقدام اولین گام برای مقابله با زمین خواری بود. درست است؟

بله. پدیده زمین خواری پیرامون شهرهای بزرگ از همان زمان رایج شد. البته علاوه براین قانون در سال های بعد قوانینی دیگری برای مقابله با زمین خواری به تصویب رسید. در مهمترین قانون گذاری‌ها، در سال ۱۳۵۲ اخذ مالیات بر اراضی بایر، در سال ۱۳۵۴ تاسیس سازمان زمین و ممنوعیت معامله بیش از یک بار زمین شهری، در سال ۱۳۶۱ قانون زمین شهری و تمدید آن در سال ۱۳۶۶ برای ۵ سال دیگر از تصویب گذشت.

علاوه بر این در دهه ۱۳۶۰ دولت با اتکا به قانون زمین شهری و جدیت کامل در تنظیم بازار زمین نه تنها زمین خواری، بلکه فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی را نیز متوقف کرد. در واقع قانون زمین شهری، هرچند در زمان خود مترقی بود، اما در چارچوب اقتصاد دولتی کارآمدی داشت. از این رو هنگامی که دولت در دهه ۱۳۷۰ سیاست‌های تعدیل اقتصادی (در بخش مسکن تشویق انبوه سازی) را در دستور کار قرار داد، بهتر آن دید که قانون زمین شهری را نادیده بگیرد و در مواردی چون فروش زمین شهری دولتی به قیمت روز، آن را زیر پا گذارد. به عبارت دیگر، بدون آن که قوانین جایگزین یا مکمل زمین شهری را به تصویب مجلس برساند و نهادهای ضروری برای تنظیم بازار زمین و هدایت مالکان آن را برپا کند، بازار زمین را به حال خود رها کرد.

-در آن زمان زمین خواری و تخریب زمین های کشاورزی هنوز به شهرهای کوچک مثل شهرهای شمالی کشور نرسیده بود؟

این پدیده پیرامون شهرهای بزرگ شایع بود. البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که در آن زمان امکانات امروزی برای فعالیت مولد اقتصادی وجود نداشت، سیستم بانکی ضعیف بود و اصلاحات ارضی هم انجام نشده بود. اما به تدریج این پدیده که راهی برای ایجاد درآمد سهل و آسان برای رانت خواران بود ابتدا به داخل شهرهای بزرگ سپس به شهرهای کوچک کشور به شکل قانونی و غیرقانونی تسری پیدا کرد. قانونی در قالب طرح هایی همچون باغ شهرها که به نوعی با استفاده از واژگان تقلیدی سعی کردند به فعالیت خود رسمیت دهند. از طریق غیرقانونی نیز به شکلی بود که تمام طبیعت از جنگل ها گرفته تا زمین های زراعی را پوشانده است. در داخل شهرها در قالب تراکم فروشی و در اطراف شهرها دامنه میراث طبیعی را در برگرفته است.

-چرا با وجود آنکه از ابتدای شکل گیری این پدیده سعی شد با تصویب برخی قوانین از گسترش آن جلوگیری شود در هرنقطه ای از کشور به ویژه در استان های شمالی شاهد شیوع این پدیده هستیم؟

چرایی این پدیده را باید در سه علت جست و جو کرد. نخست آنکه زمین خواری پدیده ای فئودالی است که تمامی جامعه را رعیت خودش می کند. فئودالیسم از رعیت بهره مالکانه می گرفت در این پدیده نیز همه جامعه فعالیت می کنند و ثمره این فعالیت را به زمین خواران می دهند. چه به صورت تراکم فروشی و چه به صورت ویلاسازی.

به نظر من این پدیده نشان می دهد یک سیستم اقتصادی بیمار و رانت خوار بر جامعه کنونی ما حاکمیت دارد به خصوص در هشت اسل گذشته که بخش های مولد اقتصادی به طور واقعی زمین گیر شدند. دومین علت به سیستم قوانین که بر بخش زمین حاکمیت دارد باز می گردد که در طول زمان تضعیف شده اند. به عنوان مثال چندین سال است که موضوع سیستم کاداکس(سیستم ثبت دیجیتال مشخصات زمین) مطرح شده است. از زمان طرح این سیستم تاکنون کشورهایی که بعد از کشور ما اقدام به طراحی و راه اندازی آن کرده اند به این سیستم مجهز شده اند اما متاسفانه ما هنوز اندر خم یک کوچه مانده ایم! حتی در برنامه چهارم بنا شد توسعه قانون آمایش سرزمین برقرار شود و سیستم ها تکمیل شود اما هنوز متوقف مانده اند.

سومین دلیل نبود نظارت و مشارکت مستقیم مردمی است که منجر به ایجاد رانت جویی متکثر شده است. در همین زمینه با اختیاراتی که شورای شهرها و دهیاری داده شده اتفاقاتی مثل ماجرای تقسیم زمین در کلاردشت به وجود آمد. یعنی به جای تکمیل نظارت مردمی حکومت های محلی نیمه فئودالی شکل گرفت. در این صورت آیا به نظر شما مجموعه این دلایل برای نابودی طبیعت کافی نیست؟ به نظر من هیچ گاه در طول تاریخ این شکل غارت منابع طبیعی وجود نداشته است.

-شاید یکی از توجیهاتی که مالکان زمین های کشاورزی برای فروش و تبدیل زمین های خود به ویلا عنوان می کنند مزیت اقتصادی این رفتار باشد. به نوعی تغییر کاربری زمین های کشاورزی به مسکونی و تجاری ارزش اقتصادی زمین آنها را افزایش می دهد. این رفتار از چه منطقی نشات گرفته است؟

این رفتار از ترکیب دو دیدگاه "مساوات خرده بورژوازی" و " نئولیبرالیسم مبتذل شده" گرفته شده است.  نئولیبرالیسم مبتذل شده بر مبنای توجیه اقتصادی  کاربری زمین به قیمت روز آن استوار است. برای تشریح این عنوان مثالی برای شما می آورم. بیشه ای را در کنار شهری کوچک تصور کنید. حیات شهر، فراغت شهر، طراوت و تصفیه هوای شهر از طریق این بیشه تغذیه می شود.

زمانی که شهر مجاور بزرگتر می شود بیشه مورد توجه ویلاسازان قرار می گیرد و قیمت آن بالا می رود و قیمت بر وجوه دیگر زمین حاکم می شود. چراکه زمین کشاورزی که به زمین ساخت وساز تبدیل می شود حدود 10 برابر به قیمت آن افزوده می شود. اینجاست که می توان گفت قیمت اساس عقلانیت تخصیص کاربری قرار گرفته است در صورتی که کاربری زمین منافع کل جامعه را در بر دارد.

هر هکتار زمین کشاورزی می تواند امنیت غذایی 20 نفر را تامین کند. به این ترتیب تغییر کاربری زمین کشاورزی به ویلا موجب از بین رفتن امنیت غذایی 20 نفر می شود. علاوه بر این منافع دیگری همچون منظر شهری، محیط زیست و ریه شهر نیز با تغییر کاربری نابود خواهد شد. از سوی دیگر دیدگاه مساوات خرده بورژوازی و ادعاهای پوپولیستی در این ترکیب موثر است.در القای این دیدگاه گفته می شود در میان این رانت جویی ها کشاورز چه گناهی دارد؟ عدالت نیست که به کشاورز اجازه فروش زمینش داده نشود. بنابراین باید به همه اجازه دهیم تا زمین خود را بفروشند. یعنی در قالب این دیدگاه می خواهند مساوات را جایگزین عدالت کنند. همین دو عامل ملغمه ای از عقلانیت نئو لیبرالیسم مبتذل شده و خرده بورژوازی را به وجود می آورد.

-گسترش این پدیده در شهرهای کوچک که هنوز بافت و هویت اجتماعی خود را حفظ کرده اند چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

مسلما شهرهای کوچک و روستاها در مقایسه با شهرهای بزرگ در رویایی با این پدیده آسیب پذیرتر هستند و در مقابل هجوم ساخت وساز ها تخریب بیشتری می بینند. برای جوامع کوچک تر زرق وبرق ویلاسازی ها می تواند فریبنده باشد.

-در این زمینه چه راهکارهایی می تواند موثر واقع شود؟ آیا  ورود دولت مرکزی به طور مستقیم به این موضوع راه گشا است؟

شاید یکی از راهکارهایی نخستین این باشد که بخش مولد اقتصاد را راه اندازی کنیم تا رانت جویی متوقف شود و درآمد اصلی به مردم برسد. زمین موروثی فروخته نشود و کشاورزانی که بر روی زمین های پدری خود کار می کنند به شان اجتماعی خود بازگردند.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد