علی طاهری صنایع تولیدی و خدماتی بهینه ساز 021-66592126 info(@)behinesaz.com
کانال تلگرام بهینه ساز
Telegram
اینستاگرام بهینه ساز
Instagram

صنایع تولیدی و خدماتی بهینه ساز

بازسازی ساختمان|درب و پنجره فلزی|کابینت آشپزخانه|برق ساختمان|تاسیسات ساختمان|

نظامات متعدد مهندسی بوروکراسی را افزایش می دهد

برای تغییر یا اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان سعی شده که تغییرات در حد وسیع نباشد و بیشتر مسائلی مد نظر قرار گرفته که سازمان نظام مهندسی استان ها درگیر آنها هستند. به همین منظور در مهر ماه سال 92 این قانون با حداقل تغییرات مورد نظر به مجلس ارایه شد و این موضوع با طرح یک فوریتی به تصویب نمایندگان رسید.

علی فرج زاده ها، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتگو با خبرنگار «صما» با بیان این مطلب گفت: طبق ضوابط مجلس می توان در مراحل بعدی در طرح یک فوریتی تغییراتی را ایجاد کرد و مهم این بود که  طرح اصلاح قانون به مجلس راه پیدا کند و مورد بررسی قرار بگیرد؛ ما هم از همین ضابطه استفاده کردیم که بتوانیم حداکثر تغییرات را اعمال کنیم.

وی در ادامه اضافه کرد: در زمان دوره پنجم شورای مرکزی کلیات طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در همین راستا کارگروهی با حضور تمامی تشکل ها، نظام مهندسی، صنوف وزارت راه و شهرسازی و کلیه نهادهایی که به صورتی در حوزه ساختمان و مهندسی دستی بر آتش دارند، تشکیل شد.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان قزوینبا اشاره به اینکه 30 ماده از 42 ماده دستخوش تغییرات جزئی و کلی شده است، گفت: ویرایش آخر در اواسط بهمن سال 92 انجام و به منظور پیگیری و اعمال نظرات تخصصی به نمایندگان کمیسیون عمران مجلس تحویل داده شد. در نهایت حدود 5 ماده نیاز به تغییر داشت که تشکیل نظام مهندسی ساختمان در شهرستان ها با محوریت و شرایط خاص یکی از این موارد بود.

به گفته نائب رئیس اول سابق شورای مرکزی در حدود 90 درصد پیشنهاد کارگروه مورد تائید کمیسیون عمران قرار گرفت و این طرح آماده ارائه در صحن علنی مجلس است.

فرج زاده ها با اعتقاد به اینکه اصلاحات و تغییرات هر دو یکی است، اذعان داشت:  در حال حاضر از 42 ماده 30 ماده دستخوش اصلاحات و تغییرات شده که درصد بالایی است، در اصل حدود 70 درصد کار انجام شده و مهم نیست که نام آن را اصلاح یا تغییر بگذاریم.

مدیر عامل سازمان همیاری های شهرداری های استان قزوین در ادامه خاطر نشان کرد: بعضی اعتقاد دارند که این قانون صددرصد کنار گذاشته و یک قانون جدید نوشته شود که البته این اعتقاد درستی نیست؛ بلکه باید به تجربه احترام گذاشت، در هر صورت نمی توان تجربه 17 ساله قانون فعلی را ندیده گرفت و اصلاحات و تغییرات باید با توجه به این تجربیات انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه بعد از گذشت چندین سال ایرادات قانون جدید مشخص  خواهد شد، گفت: در این اصلاح قانون دیدگاه تجربی، تخصصی و حرفه ای در کنار هم خروجی خواهند داشت؛ به عبارت دیگر این اصلاحات به مصلحت حوزه ساختمان است و امیدواریم کارشکنی نشود.

نائب رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: با توجه به درگیری های موجود در این حوزه، ایرادات قانون فعلی مشخص شده که باید برطرف شوند و قطعا این اقدام خروجی مثبتی خواهد داشت.

فرج زاده ها با ابراز مخالفت نسبت به تشکیل نظامات متعدد مهندسی، اظهار داشت: این اقدام بوروکراسی را افزایش می دهد و بدون ایجاد اشتغال فقط سطح توقعات را افزایش می دهد. وی وی در ادامه افزود: در اصل با وجود نظامات متعدد از چاله به چاه می افتیم و از همین رو این موضوع نیاز به کار کارشناسی دارد.

فرج زاده ها وجود نظامات متعدد را پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: این در حالی است که وزارت راه نباید متولی این مورد باشد و انتظار می رود که این وزارتخانه در خصوص تجمیع نظام ساخت و ساز (فنی و اجرایی و نظام مهندسی) نظر دهد.

وی اضافه کرد: در قانون فعلی نظام و برنامه بودجه تفاوت های زیادی وجود دارد و وزارت راه و شهرسازی باید در این خصوص نظر دهد.

نائب رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خاطر نشان کرد: وزارت راه و شهرسازی تنها می تواند در حوزه تخصصی خود تصمیم گیری کند و بنابراین اگر قرار است قانون نظام جامع مهندسی برای کلیه رشته های فنی به وجود بیاید، نباید متولی کلی وزارت راه و شهرسازی باشد.

مدیر عامل سازمان همیاری های شهرداری های استان قزوین در ادامه یادآور شد: انتظار می رود که وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساخت و ساز و صرفا در تجمیع نظام فعالیت داشته باشد و نباید برای کلیه رشته ها یک نسخه پیچیده شود؛ به عبارت دیگر اگر قرار است نظام مهندسی در تمام رشته ها فعال باشد، باید یک کارگروه در دولت تشکیل شود و نماینده های تام الاختیار آنها در این کارگروه حضور داشته باشند.

فرج زاده ها در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در قانون اولیه حضور بازرس در شورای مرکزی دیده نشده و تنها در پیشنهادهای اولیه این دوره به مجلس، بازرس مورد پیش بینی قرار گرفته است، گفت: بر اساس نظر سنجی که در استان ها انجام شده، روال فعلی در رابطه با حضور بازرس قابل قبول است. در مورد شورای مرکزی هم مجلس باید تصمیم بگیرد که یا از طریق بازرس و یا از طریق شرکت های رسمی موجه کارحسابرسی انجام شود.

وی در ادامه افزود: البته از ابتدای دوره پنجم شورای مرکزی یک مرکز حسابرسی حضور داشت که برای اولین بار شورای مرکزی را مورد حسابرسی قرار داد.

فرج زاده ها اظهار داشت: امید است در این دوره با همان دقت نظر و جزئی نگری که در دوره قبل انجام شد، حسابرسی صورت بگیرد و دوره ششم می تواند تا قبل از تعیین تکلیف با همان روند و جزئیات کار را ادامه دهد.

نائب رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ملاک اصلی برای اصلاح قانون و تغییر در قانون را استفاده از تجربه 17 ساله نظام مهندسی دانست و تصریح کرد: برای اصلاح کنندگان قانون نظام مهندسی یکی از ملاک های مهم استفاده از تجربه ارزشمند این 17 سال و ارتقا کیفیت ساخت و ساز بود و اگر اولویت با ارتقای کیفیت ساخت و ساز باشد، در دل آن می توان انتفاع تشکل ها و دیگر موارد را هم لحاظ کرد.

فرج زاده ها در پایان با تاکید بر اینکه اصلاح قانون باید با لحاظ تمام موارد و دیدگاه ها باشد، گفت: باید از پتانسیل فنی تمامی اعضا در پروژه ساخت و ساز استفاده کنیم، دولت باید برای تربیت مهندسان هزینه کند و باید از سرمایه ها استفاده بهینه شود.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد