تولیدکننده داخلی «نمایش تولید» بازی می‌کند

به گفته وزیر راه و شهرسازی، طی سه سال گذشته، کنترل تورم با واردات بی ‌رویه و ثابت نگه داشتن نرخ ارز، به قیمت فرسایش توان تولید داخل تمام شد.

آخوندی در حالی این جمله را مطرح کرده که کارشناسان نظری متفاوت درخصوص توان تولید در کشور ارائه و این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا ما اصلا توان تولید در داخل کشور داریم که کنترل تورم منجر به فرسایش این توان شده باشد یا اینکه یک‌سری بنگاه‌های تولیدی با پوشش‌هایی ادعای تولید داشته‌اند؟

به اذعان این کارشناسان، همانطور که از اظهارات مسئولان وزارت صنایع، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون برمی‌آید، تولیداتی که در اکثر صنایع، به عنوان تولید داخلی اسم می‌گیرند، بیش از 70 تا80 درصد آنها وارداتی است و صرفا با مونتاژ نهایی، عرضه می شود که اسم آن را نمی‌توان تولید گذاشت. لذا متغیرهایی که در این راستا به هم ربط می‌دهند، متغیرهای چندان مستقلی نیستند.

به این معنا که وقتی نرخ دلار بالا می‌رود، علی‌القاعده باید برای واردات هم عدم‌النفع به وجود بیاید و واردات توجیه اقتصادی نداشته باشد. چون با افزایش نرخ ارز و دلار، قیمت اجناس وارداتی بالاتر می‌رود که در این شرایط طبیعتا باید تولید داخلی توجیه‌پذیر شود. ولی از آنجایی که بالای 70 تا80 درصد تولید داخلی وابسته به ارز است، لذا در این شرایط هم تولید داخلی قفل می‌شود و هم واردات. نکته مهم دیگر این است که هزینه‌های تولید داخل در کشور فوق‌العاده بالا و دستمزد نیروهای انسانی نیز پایین است.

از دیدگاه این صاحبنظران بنابراین در پشت این مباحث شعاری، اهداف اقتصادی دنبال نمی‌شود، بلکه موضوعات بیشتر جنبه سیاسی دارد و پیچیده‌تر از آن است که عنوان می‌شود.

در این میان هرچند همایش‌های بسیاری در خصوص لزوم اتکا به تولید داخل و اقتصاد مقاومتی برگزار شده و تاکید می‌شود که برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید به تولید داخل اتکا کنیم، اما درواقع رعایت کیفیت و قیمت تمام‌شده بالا، توان تولید داخل را شکننده‌تر می‌کند، تا اینکه بخواهیم با یک نگاه خارجی و برون‌مرزی به اقتصاد مقاومتی بپردازیم. از همین رو توان تولید در داخل کشور از همان ابتدا ضعیف بوده و کنترل تورم و واردات بی‌رویه باعث فرسایش توان تولید داخل نشده است.

همانطور که پیش از این نیز نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سخنرانی‌های خود بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند که به دلیل قیمت تمام شده بالا، تولید در ایران عدم‌النفع دارد و مزیت رقابتی ندارد.

جای تاسف دارد که تولیدکننده داخلی تسهیلات را از سیستم بانکی می‌گیرد و در حوزه تجارت به کار می‌گیرد و کسری از سود آن را در امر تولید هزینه می‌کند تا بگوید که تولیدکننده است. چرا که دولتمردان، از بالاترین مقامات عالی‌رتبه کشور گرفته تا مدیران سطح میانی و پایینی، بر طبل تولید می‌زنند و علاقه‌مند هستند تا نشان بدهند تولید در کشور جریان دارد. بنابراین با ارائه مشوق‌هایی از این تولیدکنندگان حمایت می کنند.

از همین رو تولیدکننده هم، چون فهمیده که این موضوع پاشنه‌آشیل مسئولان دولتی است، دست روی نقطه‌ضعف دولت می‌گذارد و از این خواسته غیراجرایی، حسن استفاده را به بهانه توسعه تولید داخلی می‌کند. وام و مشوق را می‌گیرد و با اتکا به این مشوق‌ها، فعالیت‌های غیرمرتبط انجام می‌دهد که این اقدامات غیرمرتبط، سود وی را در ایجاد «نمایش تولید» به سرانجام می‌رساند.

البته این موضوع کاملا هم فراگیر نیست و ممکن است در فرآیند تولیدات «های‌تک» تولید واقعا اقتصادی باشد. یا اینکه برای نمونه در تولید برخی کالاها مثل محصولات دارویی، نانو و تکنولوژی‌های نوین که سودآوری بالا و حتی صادرات هم دارند و یارانه‌پذیر هم نیستند، تولید اقتصادی باشد.

اما به طور میانگین تولید در صنایع اصلی که در کشور روی آنها مانور می‌دهند، عمدتا عدم‌النفع دارد و این اختلافات و فسادهای مالی هم برخاسته از همین مسئله، یعنی همسویی واحدهای مالی کشور با واحدهای شبه تولیدی و خارج کردن بخشی از منابع مالی کشور با عنوان اختلاس است.

هرچند در سال گذشته تولید در کشور با چالش ها و مشکلات بسیاری روبه‌رو بود، اما با این حال هنوز زود است که بگوییم در سال جدید تولید چه فرآیندی را طی می‌کند. چرا که این موضوع به عوامل متعددی نظیر رفتار مجلس با دولت، نتیجه مذاکرات 1+5 ، رفتار کشورهای منطقه با ایران و... بستگی دارد.