علی طاهری صنایع تولیدی و خدماتی بهینه ساز 021-66592126 info(@)behinesaz.com
کانال تلگرام بهینه ساز
Telegram
اینستاگرام بهینه ساز
Instagram

صنایع تولیدی و خدماتی بهینه ساز

بازسازی ساختمان|درب و پنجره فلزی|کابینت آشپزخانه|برق ساختمان|تاسیسات ساختمان|

توافق با 1+5، سیزدهِ بازار مسکن را بِدر می کند؟

وقتی که حسن روحانی با سخن معروف« سانتریفیوژ باید بچرخد اما چرخ اقتصاد هم باید بچرخد» بر مسند ریاست جمهوری کشور نشست شاید این باور در ذهن جامعه نقش بست که با رسیدن به توافق با جامعه جهانی پیرامون مسائل هسته ای، بتوان بر مشکلات اقتصادی نیز فائق آمد.

حال اینکه چقدر این دو موضوع در کنش و واکنش با هم هستند موضوعی است که نمی توان در یک جمله به آن پاسخ داد و لازم است که ابعاد مختلف آن مورد مداقه قرار گیرد و از پس آن نیز به تأثیر این توافق بر صنعت ساختمان به عنوان بخشی مهم از اقتصاد کشور پرداخته شود.

بار روانی توافق، بار روانی تحریم

اولین بخشی که می توان گفت کمتر کسی در مورد نقش آن بر اقتصاد کشور، بدون هیچ اما و اگری صحبت می کند؛ بار روانی حاصل از انجام این توافق یا تفاهم نامه -حتی در مرحله اولیه که به صورت یک بیانیه مشترک صادر شده است- می باشد به این معنا که نفس رسیدن به یک توافق با جامعه بین الملل حامل یک سری پالس های مثبت و حس خوشبینی در میان مردم و دست اندرکاران بخش اقتصادی البته بیشتر در داخل است که همین حس می تواند موجد تأثیراتی هرچند کوتاه مدت و مقطعی در سطح جامعه و بخشی از بازار باشد. البته این تاثیرات روانی و ذهنی را در بدو اعمال تحریم ها هم به صورت منفی شاهد بودیم و حتی «کاغذ پاره خواندن» آن تحریم ها و قطعنامه ها توسط رئیس جمهور وقت هم نتوانست از بار روانی و هیجانی آن و به تبع از تأثیرات منفی آن بر اقتصاد بکاهد. در نتیجه حاصل، آن شد که همگان بر آن واقف هستند و از آمار و ارقام تورم و بیکاری، قیمت ارز و سکه، رشد منفی اقتصادی و بازار مسکن و سایر شاخصه های اقتصادی کمابیش آگاهی دارند و نیازی به تطویل مطلب نیست. بنابراین در همین ابتدای انجام مرحله اولیه توافق باید منتظر تأثیرات آنی و آتی این جنبه ذهنی و روانی باشیم که شاید راحت ترین و دم دست ترین جایی که می تواند خود را بروز دهد کاهش نسبی قیمت دلار و طلا باشد که تا حدی کاهش خواهد یافت و تا زمان معینی نیز ادامه خواهد یافت که درباره آن بیشتر خواهیم گفت.

بار اقتصادی توافق و بار اقتصادی تحریم

اکثر قریب به اتفاق تحریم های اعمال شده از سوی سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا، اقتصاد کشور را هدف گرفته اند و منطقی به نظر می رسد که با رسیدن به توافق جامع بتوان دورنمای بهتری را برای اقتصاد ایران متصور بود اما همان گونه که تحریم ها به ناگهان و عاجل نتوانست تأثیرات خود را بر اقتصاد نشان دهد بلکه با یک تأخیر زمانی، قابل رصد و مشاهده گردید؛ مسلم است که برداشته شدن تحریم ها هم نخواهد توانست به سرعت واکنش های مثبتی را در شاخص های اقتصادی ایجاد کند چه اینکه اگر توافق جامع تا 3 ماه آینده حاصل شود که ظواهر امر حاکی از نهایی شدن آن است و تحریم ها نیز همزمان رفع یا تعلیق شود، بخش های مختلف اقتصادی واکنش های متفاوتی را نشان خواهند داد.

 شاید سریع ترین تأثیرپذیری را در بازار بورس و سرمایه بتوان دید که حتی سوار بر جو روانی حاصل از توافقات اولیه هم بتواند روند صعودی را طی کند به خصوص در زمینه پتروشیمی و فولاد و صنایع وابسته که به نوعی بیشترین تأثیرات را از تحریم ها پذیرفته بودند، از سوی دیگر روند چند ماهه اخیر بازار نفت، شروع فصل تابستان، کاهش رشد اقتصادی برخی واردکنندگان بزرگ نفتی و توافق اخیر ایران با 6 قدرت جهانی به احتمال زیاد باعث کاهش نسبی قیمت نفت خواهد شد که می تواند تأثیر منفی بر بودجه کشور داشته باشد. به همین خاطر بعید به نظر می رسد که بانک مرکزی اجازه دهد کاهش قیمت ارز به خصوص دلار از حد مشخصی-که در بودجه 2850 تومان- لحاظ شده است عبور کند حتی اگر دلارهایی که شهروندان در خانه ها ذخیره کرده اند راهی بازار شود باز هم در بلند مدت مطمئناً دولت قادر به کنترل قیمت دلار در حد مطلوب برنامه های خود خواهد بود. البته آزاد شدن پول های بلوکه شده هم می تواند دست دولت را در جهت دهی به سرمایه گذاری های اقتصادی باز کند.

در ضمن برای خروج از رکود، اگر سود بانکی کاهش یابد عاملی خواهد شد تا سپرده های بانکی به سمت بازارهای سرمایه ای و تولیدی سوق پیدا کند. آن گونه که بیشتر کارشناسان نظر می دهند در حالت خوشبینانه در اواخر سال 94 می توان نشانه هایی از آثار مثبت اقتصادی را در کشور مشاهده کرد و برای رسیدن به رونق باید چشم به سال 95 و 96 داشته باشیم البته نباید تأثیرات دو انتخابات پیش رو – ریاست جمهوری در امریکا و مجلس شورای اسلامی در ایران- را از نظر دور داشت. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه ای در چند سال اخیر به واسطه تحریم ها کمتر وارد کشور شده است می توان پیش بینی کرد که این کالا ها و همچنین قطعات هواپیمایی و خودرو و سرمایه گذاری های نفتی و پتروشیمی و حمل و نقل بیشترین جاذبه ها را برای طرف های معاملاتی با ایران داشته باشد و جز اولین گروه های کالایی خواهد بود که مورد توجه فعالان اقتصادی داخلی و خارجی قرار می گیرد.

با تمام این تفاسیر شاید این باور عمومی که گفته می شود با انجام این توافق، به سرعت مشکلات اقتصادی برطرف می شود و رونق اقتصادی حاصل می شود خیلی منطقی به نظر نرسد چون بخشی از مشکلات اقتصادی به دلیل تحریم هاست و بخش مهمی از آن حاصل نظام مدیریتی ناصحیح و نظامات کند و موازی کاری است که باعث اتلاف منابع و ایجاد رانت و به دنبال همه اینها فساد اقتصادی و مالی می شود که در سال گذشته در سطح کلان تصمیم گیری کشور، نسبت به آن واکنش های درخوری نشان داده شده است. چنانچه نتوان بر این معضلات فائق آمد و همدلی و همزبانی مناسبی را در میان بخش های مختلف، به وجود آورد باید گفت در بهترین حالت ممکن، شرایطی مشابه دهه های 70 و 80 بر کشور حکمفرما شود و صرف برداشته شدن تحریم ها نمی تواند برای این وضع کنونی اقتصاد کشور معجزه کند.

مسکن در کجای اقتصاد ایستاده است؟

صنعت ساختمان به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور و مسکن به عنوان بخش مهمی از سبد هزینه ای خانوار باید دید که چگونه از این توافقنامه تأثیر می پذیرد و آیا سیزده بازار مسکن در سال جدید بِدر می شود یا همچنان راه خود را طی می کند. شاید بهتر باشد که از دو جنبه به وضعیت مسکن و نقش توافق با 1+5 بر آن بپردازیم؛ اول اینکه آیا انجام توافق باعث ارزان یا گرانی مسکن می شود؟ دوم اینکه آیا باعث رونق بازار مسکن می شود؟

قیمت مسکن: قیمت مسکن را می توان به قیمت زمین، هزینه ساخت و هزینه خدمات مهندسی و جواز تقسیم کرد. در حال حاضر آن گونه که نمودارهای نوسانات قیمت نشان می دهد تقریباً قیمت مسکن ثابت شده است پس اگر قرار بر کاهش قیمت باشد یا باید در قیمت زمین، این کاهش اتفاق افتد که شواهد موجود و محدود بودن عرضه زمین به خصوص در کلانشهرها و مراکز شهری، دورنمای کاهشی را که منجر به افت قیمت مسکن به طور محسوسی باشد را در مورد زمین نشان نمی دهد، لاجرم باید در قیمت مصالح ساختمانی کاهش قیمت داشته باشیم که در حال حاضر می توان گفت در مورد میلگرد و آهن با توجه به کاهش ساخت و ساز در سال گذشته تقریبا قیمتی معقول و مطلوب حاکم است و دور از انتظار است که قیمت آن کاهشی ملموس داشته باشد و اگر همانطور که گفته شد تغییر قیمتی محسوس در دلار نسبت به ریال حاصل نیاید و با حذف تحریم بانکی واردات مصالح ساختمانی وارداتی که معمولاً خیلی هم اقلام انحصاری زیادی نیست -که مشابه داخلی نداشته باشد- آسان تر انجام شود باز هم خیلی نمی تواند در کاهش قیمت مسکن موثر باشد و سایر هزینه ها هم مانند خدمات مهندسی و جواز ساخت بعید به نظر می رسد که سیر نزولی داشته باشد پس در کل می توان در بدبینانه ترین حالت درصد ناچیزی کاهش قیمت مسکن را انتظار داشت و به احتمال زیاد همین روند قیمتی با اندکی افزایش یا کاهش تا پایان سال 94 ادامه خواهد داشت.

رونق بازار مسکن: با توجه به اینکه به نقل از دست اندرکاران ساخت و ساز، قیمت مسکن در حال حاضر به کف قیمت ها رسیده است و تمایل چندانی برای خرید در میان متقاضیان وجود ندارد و دلیل عمده آن را کمبود نقدینگی خریداران می دانند. در نتیجه برای افزایش آورده متقاضیان یا باید افزایش وام های بانکی یا افزایش درآمد شهروندان را داشته باشیم که با توجه به تمامی مطالبی که در این نوشتار گفته شد تا اواخر سال 94 نمی توان امیدوار به تأثیرات محسوس رفع تحریم ها در صورت توافق نهایی در اقتصاد کشور و فضای کسب و کار مردم و افزایش سرانه درآمدی آنها بود. مگر اینکه دولت اقدام به تزریق تسهیلات به بخش ساختمان نماید که در این صورت می توان امید وار بود که در نیمه دوم سال شاهد شروع رونقی نسبی در بازار مسکن باشیم. در پایان یادآوری این نکته نیز ضروری است که اخذ جواز ساخت تا تحویل واحد مسکونی به متقاضیان یک بازه زمانی حدود یک تا دو ساله را به طول می کشد که همین بازه زمانی می تواند باعث پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه شود و توازن بازار را به هم بزند که قدر مسلم در سال بعد تبعات آن قابل پیش بینی خواهد بود.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد