علی طاهری صنایع تولیدی و خدماتی بهینه ساز 021-66592126 info(@)behinesaz.com
کانال تلگرام بهینه ساز
Telegram
اینستاگرام بهینه ساز
Instagram

صنایع تولیدی و خدماتی بهینه ساز

بازسازی ساختمان|درب و پنجره فلزی|کابینت آشپزخانه|برق ساختمان|تاسیسات ساختمان|

از اصلاح قانون تا آینده‌نگری

با توجه به گذشت دو دهه از تدوین قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین اجرایی شدن مفاد آن نقاط ضعف این قانون در کشور بروز یافته و طبیعی است که زمزمه های اصلاح و یا تغییر کلی این قانون فراگیر به گوش می رسد.

حال باید دید جامعه بزرگ مهندسی نظر به تغییر کامل و تدوین دوباره این قانون دارند یا معتقدند با اصلاح برخی مفاد می توان آن را به قانونی مبرّا از نقص تبدیل کرد. از این رو "صما" نظر چند تن از اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان را در این خصوص جویا شده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید.

اصلاح قانون پاسخگوی تمام زمان ها باشد

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه بازنگری در قوانین امری پسندیده است، گفت: باید در نظر داشت در هر بازنگری از قانون باید به دنبال ارزیابی آنچه که گذشته است، آنچه که در حال حاضر انتظار می رود و نیز آنچه که به عنوان نیازها در آینده ظاهر می شود، تلاش کنیم.

سعیدخان احمدلو در گفتگو با خبرنگار «صما» بازنگری را لازمه پاسخگویی جامع به آیندگان دانست و اظهار داشت: متاسفانه طرح یک فوریتی که تحت عنوان اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجلس ارائه شده است، به هیچ عنوان دارای شرایط مذکور نیست و هیچ یک از مشکلات اساسی و جاری در صنعت ساختمان را مرتفع نمی کند.

خان احمدلو افزود: هر چند بازنگری فعلی دارای نکات مثبتی نظیر عضویت نظام مهندسی در کمیسیون ماده 5 و 100 و نیز ادامه بررسی های عضویت مستقیم اعضای نظام در کمیسیون موضوع بند "ب" از ماده 154 قانون مالیات ها است، اما اصلاح مواردی که دغدغه اعضای سازمان های نظام مهندسی بود را در بر نمی گیرد.

وی افزایش سنوات عضویت، افزایش تعداد اعضا و حذف بازرس از ارکان نظام مهندسی استان ها را از موارد مهمی دانست که باید در این قانون اصلاح شود.

رییس سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان قم بازنگری در قانون نظام مهندسی را بر پایه سه رکن ضروری دانست و عنوان کرد: شهروندان و صاحبان کار، حاکمیت و جامعه مهندسی از موارد مهمی است که نباید در بازنگری قانون از آنها غفلت کرد.

خان احمدلو با اشاره به اینکه تسهیل در روند اخذ پروانه ساختمان در بخش شهرداری و نظام مهندسی از حقوق شهروندان محسوب می شود، اذعان داشت: سرعت عمل در اجرای ساختمان، افزایش ایمنی و سلامت شهروندان، تامین آسایش آنها و تقویت شخصیت های حقوقی به جای حقیقی از مسائلی است که در بردارنده حقوق شهروندان است که در بازنگری قانون باید به آنها توجه شود.

وی با بیان اینکه قانون نظام مهندسی باید به شکلی اصلاح شود که تنها دولت عهده دار مسائل حاکمیتی باشد، تاکید کرد: دولت باید به جای حضور در موارد متعددی از امور نظام مهندسی تنها در تعداد محدودی از موارد همچون بررسی مستمر در تناسب محتوای دروس دانشگاهی و نیاز جامعه، ورود کند و کیفیت کار را بالا برد.

شرایط به روز شدن دانش مهندسان و فراهم آوردن شرایط همکاری جامعه مهندسان با کشورهای دیگر، تنظیم بازار خدمات مهندسی و نیز یکپارچه سازی نظام کنترل ساختمان خصوصی و دولتی

خان احمدلو به تجربیات گسترده سازمان های نظام مهندسی ساختمان در سراسر استان ها اشاره کرد و گفت: در اصلاح قانون نظام مهندسی باید حدالامکان امور سازمان های نظام مهندسی به خود مهندسان واگذار شود چرا که این امر در راستای تمرکززدایی است.

وی در ادامه صدور پروانه، برگزاری آزمون ها و بررسی نحوه ارتقاء پایه را از موارد مهمی برشمرد که باید در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به جامعه مهندسان سپرده شود و یادآور شد: شایسته است در امور بازنگری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از کلی گویی ها اجتناب و مواردی از قانون را که در برهه ای از زمان غیرضروری پنداشته بوده اند را تعیین تکلیف کرد.

عضو شورای مرکزی ساختمان در خصوص تقاضای تهیه و تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در رشته های مختلف، تصریح کرد: در حال حاضر تعدادی از رشته های مهندسی دارای نظام است اما برای نظام بخشیدن به فعالیت های رشته های ؟؟؟ مهندسی نباید رشته های هفت گانه موجود ساختمان را زیر و رو کنیم چرا که رشته های هفت گانه دارای قدمت های چند ساله و دارایی هایی نیز هستند.

خان احمدلو تاکید کرد: اگر ضرورت ایجاد نظام واحد برای تک تک رشته ها در کشور احساس می شود باید یک اتحادیه کلی نیز برای نظامات فعلی و جدید در نظر گرفته شود. اما ایجاد تعداد بیشتری از نظام برای رشته های مهندسی به خودی خود ارزش به همراه ندارد.

وی به اصلاح فعلی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره کرد و گفت: روح حاکم بر اصلاح قانون خیلی محدودتر از آنچه که لازم است به صورت حرفه ای و با نگاه جامع به سه رکن شهروندان، حاکمیت و جامعه مهندسی مطرح شده است.

خان احمدلو در پایان با تاکید بر اجتناب از عجله و کلی گویی در اصلاح قانون، خاطرنشان ساخت: سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانی است که با عموم مردم و سرمایه گذاری ها و توسعه کشور در امر ساخت و ساز مربوط می شود. لذا ضرورت دارد برای اصلاح قانون بیش از 3 سال زمان صرف کرد و با بررسی نیازها و مشکلات به اهداف کلی و جزئی رسید که حداقل 30 سال آینده را تامین کند.

نیاز به بازنگری بیش از هر زمانی احساس می شود

در همین رابطه یکی دیگر از اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با اشاره به اینکه در حال حاضر ضرورت بازنگری در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بیش از هر زمانی احساس می شود، تاکید کرد: اصلاحات باید منجر به قانون نظام فنی اجرایی واحد و تعریف تشکل های صنفی کارآمد و نظام کنترلی پاسخگو باشد.

محمدرضا اسماعیلی تصریح کرد: عدم وجود مدیریت واحد در بخش ساختمان و نیز برخوردار نبودن برخی نهادهای دولتی از توان اجرایی باعث شده به اجبار برخی از ماموریت های آن نهادها به سازمان های نظام مهندسی تفویض اختیار شود که این مغایر با قانون است.

اسماعیلی در ادامه افزود: از طرفی عدم وجود نظام اجرایی فنی واحد در کشور باعث به وجود آمدن تشکل های متعدد با شرح خدمات یکسان در کشور شده است و پاسخگو نبودن مبحث دوم قانون نظام مهندسی به نیازهای روز جامعه مهندسی کشور باعث شده تاکنون قانون به طور کامل اجرا نشود.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در برخی از سازمان های نظام مهندسی به صورت درونگر، جداسازی رشته های هفت گانه پیشنهاد می شود، اذعان داشت: در حال حاضر نظام مهندسی ساختمان، کشاورزی و معدن تحت لوای قانون شکل گرفته و فعالیت می کنند. البته باید در نظر داشت قدمت فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان حدود 20 سال و اعتبار کسب شده آن به عنوان سرمایه ملی است، از این رو به صلاح کشور نیست که این سه سازمان دستخوش تغییرات شوند.

وی با تاکید بر اینکه برای اصلاح قانون نظام مهندسی کار تحقیقاتی توسط صاحبنظران انجام شده است، اظهار داشت: از زمانی که مهندس ترکان رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی شد، اصلاح قانون در دستور کار کلیه سازمان های استان ها قرار گرفت و به علاوه کلیه صاحبنظران پیشنهادات خود را به شورای مرکزی اعلام کردند.

اسماعیلی در پایان مکانیزم های مهم برای رسیدن به رای نهایی در قانون نظام مهندسی را برشمرد و گفت: استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته، بررسی تجربیات صد سال گذشته در کشور و نهایتا نتیجه گیری و پیدا کردن نقاط قوت و ضعف قوانین قبلی کشور می تواند در این مسیر موثر باشد. به علاوه تشکیل کارگروه متشکل از صاحبنظران کلیه صنوف در امر ساختمان، نمایندگان نظام های مهندسی کشور می تواند جهت نهایی شدن قانون از خرد جمعی به دست خواهد آمد.

نقش نظام مهندسی در سند چشم انداز1404 بازخوانی شود

یکی دیگر از اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به گذشت 20 سال از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: این قانون مصوب سال 1374 بوده و با توجه به رشد جامعه مخاطب و تنوع تقاضا نیاز به بازنگری و اصلاح در آن کاملا مشهود است.

مهروش کاظمی به خبرنگار ما اظهار داشت: بدیهی است قانون فعلی و آیین نامه اجرایی آن توانایی و ساز و کار لازم جهت پاسخگویی به مطالبات ذی نفعان امروز را ندارد.

کاظمی در ادامه اظهارات خود اصلاح قانون نظام مهندسی را مفیدتر از تغییر کلی آن دانست و اذعان داشت: در این مقطع زمانی اصلاح موادی از قانون می تواند سامان بخشی به شرایط موجود باشد و برای مدتی امکان خدمت به جامعه و تلاش برای تحقق اهداف مندرج در ماده 2 قانون را فراهم آورد.

وی با اشاره به اینکه در اصلاح قانون باید نقش و جایگاه سازمان های نظام مهندسی ساختمان در سند چشم انداز سال 1404 بازخوانی شود، تاکید کرد: اختیارات سازمان های نظام مهندسی باید در خصوص برنامه توسعه کشور مشخص شود چرا که در این صورت می توانیم در مورد تغییر کلی قانون اظهارنظر کنیم.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ماهیت رشته های مهندسی با هم تفاوت دارد و نمی توان در یک قانون جامع برای آنها به یک جمع بندی رسید، اظهار داشت: از طرفی شرح وظایف و حوزه مداخله رشته ها در جامعه متفاوت است و تخصصی شدن آنها در همان سطوح پایین تر در هر رشته آغاز می شود. لذا قانون جامعی که مشمول همه رشته ها باشد باعث تضمین اهداف و محدودیت عملکردی نبود و در نیروهای تخصصی کشور همگرایی ایجاد می کند که در صورت تحقق ارزشمند خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه اصلاح قانون طی جلسات کارشناسی متعدد از سوی صاحبنظران بررسی شده است، گفت: شورای مرکزی نظام مهندسی با همراهی اعضای شورا و روسای سازمان های نظام مهندسی استان ها طی چندین جلسه به بررسی مواد قانون پرداخته و مجموع نظرات خود و نیز بازخورد قانون طی 20 سالی که اجرا شده را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است تا اصلاحی جامع و کارآمد از قانون حاصل شود.

وی با استناد به ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان های نظام مهندسی را یک نهاد غیرانتفاعی دانست و گفت: این سازمان ها با توجه به اهداف متصور بر آنها و ذی نفعان و جامعه مخاطب ماهیت کاملا تخصصی و فنی دارد، لذا پرداختن به موضوع های مربوطه به این سازمان ها که راس آن اصلاح قانون است را باید به کارشناسان  واگذار و به آنان اعتماد کرد.

کاظمی در پایان خاطرنشان ساخت: آنچه که به عنوان اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجلس ارائه شده می تواند در این مقطع زمانی و برای آینده ای نه چندان دور در جهت رفع مشکلات موجود موثر و فصل جدیدی برای مباحث متعدد در کشور باشد.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found